حسن حمدى
قال سعد الحلوانى: بناء على البلاغات المقدمة منى إلى كل من المستشار النائب العام والأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة وبعد التأكد من صحة وجدية هذه البلاغات والمستندات المقدمة، صدر قرار المستشار النائب العام بإحالة كل من حسن حمدى وإبراهيم نافع للتحقيق.
والسؤال الذى أتوجه به إلى حسن حمدى والسادة محاميه هو: كيف يتم إحالة "سيادته" إلى التحقيق على خلفية بلاغات مكررة أو كيدية كما يدّعى فى بيانه الموزع على الصحف والمواقع الإليكترونية؟
بناءً على قرار الإحالة إلى التحقيق قام السادة المسئولون بمؤسسة الأهرام بإيقاف نشر العمود اليومى لإبراهيم نافع حتى لا يؤثر النشر على سلامة وسير التحقيقات، إلا أن علامة الاستفهام الكبرى تمثلت فى عدم اتخاذ أى إجراء مماثل حيال حسن حمدى رغم قرار الإحالة إلى التحقيق وخطورة استمراره فى عمله بمؤسسة الأهرام وتأثير ذلك على سير التحقيقات، وقد قمت من جانبى بإرسال مذكرة للأستاذ لبيب السباعى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بتاريخ 17 مايو الماضى مطالباً بضرورة إقالة أو إعفاء حسن حمدى من منصبه أو منحه إجازة مفتوحة ومنعه من دخول المؤسسة لحين انتهاء التحقيقات موضحاً أسباب ذلك.
قضايا "السب والقذف" التى أقامها ضدى حسن حمدى والتى ذكرها فى بيانه كانت عن مقالين تم نشرهما فى جريدتى "الفجر" و"الفرسان"، وحسن حمدى يحاول استغلال هذا الأمر فى إيهام الرأى العام بأنها صدرت لسابق تقديمنا هذه البلاغات، كما أن دعوى التعويض التى أقامها حسن حمدى عن المقال المنشور فى جريدة "الفجر" وطلب فيها تعويض قدره 2 مليون جنيه تم الحكم فيها بتاريخ 8 فبراير الماضى بإلغاء الحكم السابق ورفض الدعوى.
أما القضية الأخرى والخاصة بجريدة "الفرسان" فقد طالب حسن حمدى فيها بتعويض قدره 50 مليون جنيه (خمسون مليون جنيه) ثم عاد وطالب بمبلغ مائتى ألف جنيه، وهذه القضية سيبدأ النظر فيها بجلسة 2 يوليو المقبل.
وكان القصد من إقامة هذه القضايا هو إرهابى والانتقام منى لإبلاغى عن وقائع التربح والاستيلاء على المال العام والتى نمت بالمؤسسة.
No comments:
Post a Comment