بلاغات تتهم مرتضى منصور بإهدار أموال نادي الزمالك و المال العام

«مرتضى» يضيع على النادى 147 مليون جنيه بسبب إيجار محلات بمخالفات واضحة.. ومطالبة وزير الرياضة بالرقابة على النادى لحفظ أمواله من العبث.. وحكم جديد لممدوح عباس

تقدم ثمانية أعضاء من الجمعية العمومية لنادى الزمالك ببلاغات جديدة للنائب العام، وبشكوى مجمعة لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك تتضمن تسببه فى إهدار أموال النادى من خلال اختلاف القيم الإيجارية لعدد من المحلات التابعة للنادى فى شارعى جامعة الدول العربية، و26 يوليو.

ويعتمد أصحاب الشكاوى فى وجود مخالفة فى اختلاف قيمة الإيجار على أن التعاقد تم خلال عام واحد هو 2015، وليس بينها، حسب الشكوى، فترات زمنية تسمح بذلك.

واعتمدت الشكوى على الميزانية الخاصة بالنادى، التى تسلمها الأعضاء قبل الجمعية العمومية، وشملت أسماء بعض المحلات بالقيم الإيجارية المحددة، وبعد تجميعها على عدد سنوات الإيجار، اتضح من واقع الشكوى أن رئيس النادى أجر أحد المحلات، ورقمه (4) بقيمة 47 ألف جنيه كأعلى قيمة إيجارية، فى حين أن هناك محلات أخرى بجوار نفس المحل تصل قيمة الإيجار فيها إلى 12500 جنيه، مما أضاع على النادى 81 مليون جنيه تقريباً من إجمالى قيم الإيجار لـعشرة محلات بسور النادى المطل على شارع جامعة الدول العربية.

وذكر الأعضاء فى الشكوى أن المحلات المطلة على شارع 26 يوليو، تم إيجار ثلاثة منها، كل واحد بقيمة مختلفة، الأول مقابل 35 ألف جنيه، والثانى مقابل 50 ألف جنيه، والثالث بقيمة 30 ألف جنيه، وبالقياس على القيمة الأعلى، وفقاً للشكوى التى تم تقديمها من الأعضاء للوزير، تصل قيمة المبالغ التى ضاعت على النادى 66 مليون جنيه على مدار مدة الإيجار كان النادى أولى بها لاستغلالها فى خدمة الأعضاء.

وشملت الشكوى أن إجمالى ما ضاع على النادى من مستحقات 147 مليون جنيه على مدار مدة الإيجار التى امتدت فى بعض المحلات لـ15 عاماً، فضلاً عن وجود بعض المحلات التى تم إيجارها بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة، على الرغم من إيجار محلات أخرى عن طريق المزايدة، كما لم يتم تشكيل لجنة لتقدير القيمة السوقية للمحلات قبل إيجارها، خصوصاً أن موقعها المتميز كان من الممكن أن يدر على النادى مبالغ أكثر من ذلك بكثير.

وطلب الأعضاء، وهم: ممدوح عباس، ورؤوف جاسر، وهانى شكرى، وعمرو أدهم، وأحمد توفيق حافظ، ومدحت الشاذلى، والدكتور محمد صبرى أبوعلم، والدكتور يحيى مصطفى كمال حلمى، ضرورة التحقيق فى كل الأزمات والمشاكل التى تم عرضها على الوزارة خلال الفترة الماضية، التى تحمل اتهامات بإهدار مبالغ على النادى وبوجود مخالفات أثناء الجمعية العمومية، وطالبوا كذلك بتحريك الشكوى التى كانوا قد تقدموا بها قبل أيام اعتراضاً على بعض الأحداث التى شهدتها «العمومية» الأسبوع الماضى.

وطالب الأعضاء الوزير بتفعيل الرقابة على النادى فيما يخص بعض الأمور الإدارية لحفظ أموال الزمالك، وعدم العبث بها من قبل أى طرف، فضلاً عن حسم مصير الشكاوى الموجودة فى مكتب الوزير، واتخاذ قرار فورى بها.

من جهة أخرى، حصل ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، على حكم بالحصول على 2.5 مليون جنيه لاستعادة قروضه لدى النادى، وفى حالة عدم التنفيذ سيتم الحجز على أرصدة النادى مجدداً.