بعد فترة طويلة إلتزم فيها الصمت عقب إستقالته من رئاسة لجنة الحكام كشف محمد حسام الدين بعض كواليس إتحاد كرة القدم الخفية وبعض التدخلات من قبل سمير زاهر -رئيس إتحاد الكرة- في عمل اللجنة.
حيث أوضح حسام في إتصال هاتفي ببرنامح "السحور مع شوبير" أن إتحاد الكرة أبرم إتفاقية مع أحد شركات تسويق الحكام بهدف تبادل الحكام بين مصر والإكوادور، وهو ما قوبل بالرفض التام من قبله لعدم وجود ثقة بداخلة لإسناد اي مباراة في الدوري المصري لحكام غير معروفين أو مصنفين، كما أنه يفضل التعامل مع الإتحادات مباشرة في حالة رغبته في إستقدام طاقم تحكيم أجنبي.
وواصل الحكم الدولي السابق بأن بنوداً غريبة في الإتفاقية كانت تفرض على الشركة دفع بدلات سفر الحكام المصريين بالكامل أثناء سفرهم للخارج، بالإضافة إلى عدم تحمل الجانب المصري أي تكاليف عند إستقدام الحكام الإكوادوريين، كما أن الشركة أبلغت إتحاد الكرة بنيتها دفع 50 ألف دولار لإتحاد الكرة المصري دون سبب واضح، وصل منها 23 ألف دولار بالفعل تسلمها المسئولون بالإتحاد ولم يستفد الحكام منها بأي شئ، بينما لم يعرف أي شخص مصير ال 27 ألف دولار المتبقية
وتابع بأن الشركة أرسلت في مرة من المرات حكاماً إكوادوريين وكان من المفترض أن يديروا مباراة في مصر طبقاً للإتفاقية، وهو ما طلبه منه سمير زاهر وأصر على ضرورة إسناد لهم أي مباراة بحجة أنه ليس من المعقول أن يتواجد الحكام في مصر ولا يحكمون، ولكن حسام رفض إسناد أي مباراة لهم في الدوري العام رغم طلب أكثر من نادي في ذلك الوقت إستقدام طاقم أجنبي، وكل ما إستطاع فعله هو إسناد تحكيم مباراة في الدور التمهيدي لكأس مصر بين فريقين من الدرجة الثانيه لهذا الطاقم الإكوادوري.
وكان إتحاد كرة القدم قد اصدر بياناً رسمياً صباح اليوم نفى فيها بعض الإتهامات الموجهة له ومنها إتهامات لها علاقة بإتفاقية الحكام الإكوادوريين.
حيث أوضح حسام في إتصال هاتفي ببرنامح "السحور مع شوبير" أن إتحاد الكرة أبرم إتفاقية مع أحد شركات تسويق الحكام بهدف تبادل الحكام بين مصر والإكوادور، وهو ما قوبل بالرفض التام من قبله لعدم وجود ثقة بداخلة لإسناد اي مباراة في الدوري المصري لحكام غير معروفين أو مصنفين، كما أنه يفضل التعامل مع الإتحادات مباشرة في حالة رغبته في إستقدام طاقم تحكيم أجنبي.
وواصل الحكم الدولي السابق بأن بنوداً غريبة في الإتفاقية كانت تفرض على الشركة دفع بدلات سفر الحكام المصريين بالكامل أثناء سفرهم للخارج، بالإضافة إلى عدم تحمل الجانب المصري أي تكاليف عند إستقدام الحكام الإكوادوريين، كما أن الشركة أبلغت إتحاد الكرة بنيتها دفع 50 ألف دولار لإتحاد الكرة المصري دون سبب واضح، وصل منها 23 ألف دولار بالفعل تسلمها المسئولون بالإتحاد ولم يستفد الحكام منها بأي شئ، بينما لم يعرف أي شخص مصير ال 27 ألف دولار المتبقية
وتابع بأن الشركة أرسلت في مرة من المرات حكاماً إكوادوريين وكان من المفترض أن يديروا مباراة في مصر طبقاً للإتفاقية، وهو ما طلبه منه سمير زاهر وأصر على ضرورة إسناد لهم أي مباراة بحجة أنه ليس من المعقول أن يتواجد الحكام في مصر ولا يحكمون، ولكن حسام رفض إسناد أي مباراة لهم في الدوري العام رغم طلب أكثر من نادي في ذلك الوقت إستقدام طاقم أجنبي، وكل ما إستطاع فعله هو إسناد تحكيم مباراة في الدور التمهيدي لكأس مصر بين فريقين من الدرجة الثانيه لهذا الطاقم الإكوادوري.
وكان إتحاد كرة القدم قد اصدر بياناً رسمياً صباح اليوم نفى فيها بعض الإتهامات الموجهة له ومنها إتهامات لها علاقة بإتفاقية الحكام الإكوادوريين.
No comments:
Post a Comment