تقدم النائب علاء عبد المنعم، بمذكرة لمجلس النواب ضد مرتضى منصور، طالب فيها بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع نائب السيديهات وإسقاط عضويته، لفقدان مرتضى منصور للثقة والاعتبار، بحسب المذكرة، وفيما يلى نستعرض أهم 7 أسباب تهدد النائب بإسقاط عضويته بعد إسقاط عضوية نائب التطبيع السابق توفيق عكاشة.
1 – قام مرتضى منصور بالتلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياء ولغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، واتخذ من التهديد للجميع أسلوبًا ومنهجًا لممارسته فى الإرهاب الفكرى وتهديده لكافة فئات المجتمع بكشف فضائحهم التى لا توجد إلا فى خياله وخوضه بالباطل فى سمعة الجميع.
2 – كذلك، قام مرتضى بسب كل من يختلف معه فى الرأى أو يعارضه بأحط الألفاظ، بداية من السب بالأب والأم إلى الضرب "بالجزمة"، إضافة إلى استخدامه للإيحاءات الجنسية الساقطة ضد خصومه فى المجال السياسى أو الرياضى أو الإعلامى أو الفنى.
3 – تطاول منصور على رئيس الجمهورية بقوله "زعلان يا سيسى طب ما تزعل أنا ما بخافش والحساب قادم"، و"أنا عندى الكثير لو قلته هاقلب مصر والعالم".
4 – تدليس النائب وكذبه على مجلس النواب لتصفية حساباته مع خصوم له خارج المجلس، كما استخدم مجلس النواب كأداة من أدوات ممارساته فى التهديد وإرهاب الآخرين.
5 - إثارة نواب البرلمان على البرنامج ومقدمه، مستغلا عدم مشاهدة البرنامج من العديد من النواب بل وقام بجمع توقيعات لبعض السادة النواب لإغلاق القناة الفضائية التى تقدم البرنامج.
6 - تحقير الدستور يمثل انتهاكًا لأحكامه، خاصة أن تصريحات النائب المذكور صدرت منه بعد أن أقسم باحترام الدستور بأن ذلك يمثل أقصى درجات الإخلال بواجبات العضوية، والتى توجب إسقاط عضويته عملًا بالمواد 104، و110 من الدستور الحالى.
7 - عدم اعتراف مرتضى بثورة الشعب فى 25 يناير وهجومه العلنى على الدستور وتحقيره والحط من شأنه، وهو الدستور الذى أقسمنا جميعًا على احترام
